شرائط تولية القضاء في الفقه و القانون

Abstract AR

من المعلوم أن ولاية القضاء من أهم وأعظم دعائم الحكم في الدولة فهي صنعة الأنبياء و الرسل، و هناك قوانين يحكم فيها شرع الله، و مقابله قوانين وضعية مستمد من النظم الوضعية، و ما عملناه أننا قارنا شرائط تولية القضاء في الفقه و القانون، لأن دراسة المقارنة لها أهمية كبيرة نظرا لدورها الفعال في الانفتاح على القوانين الأخرى و لبيان أوجه الاتفاق و الاختلاف بينهما، علما بأن الجانب الوحيد الذي يصح أن يقارب بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي هي الجانب الاجتهادي، فذكرنا في المقدمة أهمية القضاء، و أسباب اختبار الموضوع، و منهج البحث، و الإشارة إلى الدراسات السابقة، ثم دخلنا في صلب الموضوع فكانت مكونة من مبحثين.

المبحث الأول ركزنا في الشروط المتفق عليها في الفقه الإسلامي في تولية القضاء و هو الإسلام، و البلوغ، و العقل و أهم شرط في تولية الحاكم القضاء في المحاكم الوضعية هي الجنسية، و لم ينص أي قانون من قوانين الأحكام الوضعية شرط كون الحاكم مسلما عدا قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فتمتع القاضي بجنسية البلد الذي يعمل به يكون شرطا غير موافق لأحكام الشريعة الإسلامية.

أما المبحث الثاني فذكرنا الشروط المختلف فيها أولا الذكورة و الراجح جواز قضاء المرأة مطلقا، لأن الإسلام يؤكد مساواة المرأة للرجل في الإنسانية، و الأهلية، و الكرامة، و أنها لا تقل عن الرجل في العلم و الإدراك، و رجاحة العقل، و القدرة على التمييز، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ثانيا العدالة و بينا حكم تولي الفاسق، ثالثا الإجتهاد و بينا أنه يجب أن إلا يكون الحاكم مقلدا لغيره من الأحكام، رابعا سلامة الحواس و بينا أن المقصود بالحواس هي البصر، و السمع، و الكلام، كل ذلك مع المقارنة بين القوانين الوضعية، و بيان أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان و مكان، و الفقه الإسلامي يعلو الدراسات غير الإسلامية في الأخذ بدقائق الأمور، و التنسيق و الترتيب.

و هدف البحث إبراز و بيان معرفة الشرائط المطلوبة في تولية القضاء في الفقه و القانون.