مفهوم الضرورة و التناسب في النصوص الإجرائية الجزائية و أهميتهما

Abstract AR

تعد الضرورة و التناسب في النصوص الإجرائية الجزائية معايير المشرع في توازن هذه النصوص و أسس التوازن، فأن من القواعد الأساسية المقررة في التشريع الجزائي الحديث، مبدأ الشرعية الجزائية مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، و بمقتضاه تعد النصوص الجزائية هي الوسيلة الرئيسية الوحيدة التي يلجأ إليها المشرع إذا رأى وجوب تجريم سلوك ما، بمقابلة ذلك أن هدف العدالة التي يرنو إليها هذا التشريع لا تنفذ من دون وجود آلية عملية تنقلها من التنظيم إلى التطبيق العملي حتى لا يصيبها الجمود، و لما كان قانون أصول المحاكمات الجزائية هو القانون الذي يضطلع بعد وقوع الجريمة بالإجراءات اللازمة لمحاكمة المتهم و صدور حكم عليه بالإدانة أو البراءة، فأن دوره يأتي لاحقا لوقوع الجريمة ويظل مستمرا و حتى صدور حكم فيها، و لما كانت القواعد الإجرائية تختص بتنظيم الدعوى الجزائية من حيث إجراءاتها أو إحالتها إلى قضاء الحكم، فأن النصوص الإجرائية الجزائية تصبح بمعناها الواسع ضرورة حتمية لا غنى عنها جنبا إلى جنب النصوص الموضوعية التي تختص بتحديد الأفعال نوعا و مقدارا، و هذا التلازم الحتمي بين هذه النصوص في إطار القانون الجزائي لا يدرك غايته المشرع من دون مبدأ التناسب بأن تجيء صياغة النصوص الإجرائية الجزائية متضمنة الحكم أو الجزاء الذي يحتوي ضوابط مطابقة ممارسة الإجراء من قبل الشخص المكلف مع القواعد الحاكمة له في قانون الأصول المحاكمات الجزائية و أثر مخالفتها و هو ما يسمى في الاصطلاح القانوني (البطلان)، على أساس أن نظرية البطلان تعد النظرية الحقيقة للتوازن الذي يهدف إليه هذا القانون، و أظن أن قواعد النصوص الإجرائية الجزائية هذه تندرج في إطار الشرعية الإجرائية إذ أن مبدأ الشرعية لا يقتصر على قواعد النصوص الموضوعية التي تختص بالتجريم و العقاب فحسب، بل يمتد إلى قواعد النصوص الإجرائية الجزائية و تناسبها في القانون الجزائي بوصفها المرآة العاكسة لعدالته.