مواجهة تبديد الأموال العمومية بين ضرورة التجريم و انحسار المسؤولية الجزائية

Abstract AR

تعد جرائم الفساد المالي و الإداري من أكثر الجرائم انتشارا و خطورة على المال العام و الاقتصاد الوطني، إذ أنها تضرب في الصميم كل مفاصل الدولة و مؤسساتها.

و تعتبر ظاهرة الفساد من أهم العوامل التي تؤدي إلى تبديد الأموال، فهذا الأخير يعتبر من أهم القضايا التي تواجه اقتصاديات الدول، فأمام هذه التحديات التي تثيرها تهذه الظاهرة، أقدم المشرع الجزائري على تبني آليات خاصة لتأطير التجريم في مجال تبديد الأموال العمومية باعتبارها ضرورة أساسية لردع الجناة و حماية المال العام.

إلا أن حرصه على تحقيق هذه الأهداف لم يمنعه كذلك من الاستناد على سياسة جنائية حديثة من شأنها رد الاعتبار لمكانة المسؤولية الجزائية في هذه الجريمة بالقدر الذي يشجع روح المبادرة لدى المسيرين و يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على حد السواء.