جريمة التصرف في ممتلكات الزوجة و قواعد صياغة النص العقابي

Abstract AR

تعتبر جريمة التصرف في ممتلكات الزوجة و مواردها المالية عن طريق الإكراه و التخويف، من الوسائل القانونية التي اعتمدها المشرع الجزائري لحماية الذمة المالية للزوجة، و ذلك تكريسا لما جاء به قانون الأسرة الجزائري، الذي أكد قبل ذلك على استقلالية الذمة المالية للزوجين، و قد ركز المشرع على عنصري الإكراه و التخويف كسلوك إجرامي ايجابي مفترض من قبل الزوج نظرا لحالة الضعف التي تطغى على الزوجة، بحيث خول لها المشرع هذه الوسيلة عن طريق القضاء الجزائي لما يحمله هذا الأخير لسلطة تطبيق قانون العقوبات على كل شخص ارتكب فعل مجرم في نظر القانون.

غير أن الأمر الملفت للانتباه لأي باحث قانوني من خلال دراسة هذه الجريمة، هو صعوبة قيام هذه الجريمة بالصياغة التي جاءت عليها، و ذلك للاستحالة القانونية، التي تعترض الزوج للقيام بتصرفات قانونية تنحصر على الزوجة نفسها، كقيامها بإبرام عقد بيع الذي يستدعي، أن يكون التصرف صادر عن صاحب الملكية دون سواه، بحيث كان على المشرع أن يجعل من فعل التصرف الذي تقوم به الزوجة لصالح زوجها تحت الإكراه أو التخويف، هو أساس قيام الجريمة