حدود حرية مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

Abstract AR

يسعى الإثبات في المواد الجزائية إلى إظهار الحقيقة الواقعية بخصوص الجرائم المرتكبة، و ذلك بالاستعانة بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا، و كذا منح القاضي الجنائي الحرية في تقدير الأدلة المعروضة في ملف الدعوى، عملا بمبدأ الاقتناع القضائي القائم على حرية الإثبات.

و من هنا تظهر أهمية موضوع بحثنا الذي سيعالج أهم الضوابط و القيود التي أوردها المشرع على تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، و التي تعد بمثابة الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد و المجتمع على حد سواء قصد تحقيق التوازن الضروري بين المصلحتين.

كل هذا يظهر من خلال الإجابة على الإشكالية المطروحة و التي تمثلت في تحديد الضوابط و القيود التي أوردها المشرع على مبدأ حرية الاقتناع، لتحقيق مصلحة المجتمع وحقوق وحريات الأفراد التي يكفلها القانون و نصت عليها الدساتير و أقرتها المواثيق الدولية ألا و هي الأصل في الإنسان البراءة، و هذا حتى لا يكون للقاضي سلطة تحكمية يقضي وفق ما يشاء و يشتهي.

و اقتضت المنهجية العلمية أن نقسم هذه الدراسة كالتالي : مقدمة، يليها التطرق لمفهوم مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي و مراحل تكوينه، أعقبناها بدراسة ضمانات تطبيق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، ثم بيان القيود الواردة على تطبيق هذا المبدأ، لنصل في ختام هذه الدراسة أن حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته مبنية على أصلين مهمين هما : حريته في أن يستمد قناعته من أي دليل يطمئن إليه، ثم حريته في تقدير الأدلة المعروضة في ملف الدعوى، شريطة أن يتقيد القاضي الجزائي بالضوابط و القيود التي رسمها المشرع له للوصول بالحكم قدر الإمكان إلى الحقيقة الواقعية.