نظرية الفصل بين السلطات و موقف الأمم المتحدة منها في النظام الليبي

Abstract AR

إن النظام الإسلامي يتصف بالعدالة و الشمولية و الكمال، و عدم السماح بالاستبداد من قبل الحكام، و العدالة و القانون يرسخان مبدأ الحرية و الديمقراطية، و الفصل بين السلطات يوازن تحقيق مصالح الدولة بعيدا عن كل تعسف و استبداد، و لا يتحقق هذا الفصل بين السطات إلا من خلال تقسيم وظائف الدولة إلى وظائف تشريعية، ووظائف تنفيدية، ووظائف قضائية كل منها على حدة.

و من هنا تكونت مشكلة الدراسة و التي تمثلت في عدم وضوح مبدأ معين في الفصل بين السلطات في أنظمة السطات الليبية، و تحديد موقف الإسلام من طبيعة تلك الأنظمة المتبعة فيها.

و تهدف هذه الدراسة إلى كشف اللثام عن المبدأ الأساسي المتبع في الأنظمة السياسية الليبية للفصل بين سلطاتها على وجه الخصوص، بالإضافة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية من تلك المبادئ.

و تعكس هذه الدراسة أهمية تتمثل في تناولها مبدأ هاما من مبادئ الديمقراطية، بالإضافة إلى تحقيق مصالح الدولة من خلال إتقان هيئات السلطات للعمل داخل وظائف الدولة الأمر الذي يحقق فائدة عظيمة للمواطن الليبي على المستوى الوظيفي.

و تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي و المنهج التحليلي و التاريخي من خلال استقراء الأنظمة السياسية المتبعة للفصل بين السلطات في الدول المتقدمة، و سيتم التركيز على الأنظمة السياسية في ليبيا خصوصا، مما يقود إلى تحديد طبيعة الأنظمة السياسية المتبعة فيها