مركز المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النظام القانوني الجزائري

Abstract AR

حظيت منظومة حقوق الانسان باهتمام المجتمع الدولي، من خلال وضع اتفاقيات دولية و إقليمية تمخض عنها إرساء آليات لتطبيقها سواء كانت لجان أو محاكم إقليمية و أخيرا المجلس الأممي لحقوق الانسان الذي تم إنشائه في سنة 2006.

و هو ما كان دافعا هاما لدول العالم من أجل تأسيس مجالس وطنية لحماية حقوق الانسان، مستمدة ذلك من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالمبادئ الواجب إتباعها في إحداث المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان، و التي يطلق عليها تسمية مبادئ باريس.

و هو ما سعت إليه الدولة الجزائرية في التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تم تأسيس المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة دستورية مكلفة بحماية و ترقية حقوق الانسان، كما يختتم المجلس عمله السنوي بإعداد تقرير عام و مفصل حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر يتم رفعه إلى الجهات المعنية كما يتولى نشره على نطاق واسع حتى يطلع الرأي العام الوطني و الدولي على محتواه، وقد تم تنظيم هذه الهيئة بموجب القانون رقم 16-13، و بعد تنصيبه في الثلاثي الأول من سنة 2017 تولى وضع نظامه الداخلي الذي يحكم سير إجراءات عمله.