الآثار الناجمة عن تطبيق قانون المنافسة على المؤسسات العمومية

Abstract AR

شهد تسيير المؤسسات العمومية سواء الاقتصادية أو ذات الطابع الصناعي و التجاري تطورا كبيرا في نهاية ثمانينات القرن الماضي، وذلك بسبب تخلي الدولة عن نظام الاقتصاد الموجه و تبينيها نظام اقتصاد السوق الذي اقتضى فتح باب المنافسة أمام القطاع الخاص للقيام بمختلف الأنشطة الاقتصادية، و هذا الأمر تطلب من المشرع الجزائري أن يسن قانون ينظم المنافسة بين المؤسسات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين الخواص، و هذا ما تحقق في سنة 1995 من خلال إصداره لأول نص قانوني خاص بالمنافسة.

أي أنه لم يعد هنالك قانون خاص بالمؤسسات العمومية عند قيامها بالأنشطة الاقتصادية، و إنما أصبحت تخضع لنفس القانون الذي يخضع له المتعاملون الاقتصاديون الخواص ألا و هو قانون المنافسة.

و ما نتج عن خضوع المؤسسات العمومية لقانون المنافسة أن تسييرها أصبح يخضع لمتطلبات جديدة تتمثل في إلغاء احتكار المؤسسات العمومية للنشاط الاقتصادي، و كذا خضوع تسيير هذه المؤسسات لمبادئ جديدة و خضوع نشاطها لرقابة سلطات الضبط الاقتصادي.