مبدأ المشروعية و تطبيقاته في الدساتير الجزائرية

Abstract AR

لا يمكننا أن نتصور في عصرنا الحاضر وجود دولة حديثة لا تتبنى مبدأ المشروعية الذي يمكن أن نعبر عنه بخضوع الدولة للقانون بمفهومه الواسع في جميع صور نشاطها و الأعمال الصادرة عنها لذلك كان وجود الدستور بمثابة القاعدة الاساسية التي تبنى عليها الدولة القانونية، بفضل ما يمتاز به من سمو اتجاه القواعد التشريعية الأخرى و بهذا فهو أساس المشروعية في الدولة القانونية، و هذا ما عمل المؤسس الدستوري الجزائري على تكريسه ابتدأ من مرحلة الجمهورية الأولى (دستوري 1963، 1976) و كذلك في عهد الجمهورية الثانية (دستوري 1989، 1996).