تجليات الدولة المدنية في دستور المملكة المغربية لسنة 2011

Abstract AR

شكل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي جاء كاستجابة لمطالب شعبية آنية تتمثل في الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية محطة هامة في مسار بناء دولة مدنية في اعتقاد بعض الباحثين، كونه جاء لأول مرة بمجموعة من المقتضيات المتعلقة بحرية المعتقد، وضمان حقوق وحريات الأفراد وحماية الأقليات؛ غير أنه يعتبر من وجهة نظر البعض الآخر مجرد محطة من المحطات الغير مكتملة للحكم على مدنية الدولة، وأن الخلل يكمن في الممارسة و ما تعرفه من تراجعات، و لذلك جاءت هذه المساهمة العلمية الأكاديمية لمقاربة مختلف وجهات النظر و الآراء التي يمكن من خلالها الحكم على مدى تبني دولة مدنية وليست دينية باعتبارها البديل الممكن للتخلص من كل مظاهر التخلف الذي تعاني منه مختلف الشعوب العربية، حيث الربط بين ما هو ديني و ما هو سياسية.