(التوازن بين السلطات و دور الأحزاب في إرسائه)‎

Abstract AR

يتعرض هذا المقال إلى بيان العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في النظام الدستوري الجزائري حسب أحكام دستور 2016 و القانون العضوي رقم 16/12 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و العلاقة الوظيفية بينها و بين الحكومة و ذلك باستعراض و سائل التأثير المتبادلة بينها من خلال نصوص الدستور و القانون العضوي مع الوقوف على دور الأحزاب السياسية في الجزائر و تحديد طبيعة العلاقات بين السلطتين التشريعية و التنفيذية و إلى أي مدى ساهمت في تحقيق نوع من التوازن بينهما و ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم لعب دورها في ذلك مع التركيز على بعض الأسباب الداخلية ـ الهيكل التنظيمي و الفكري للأحزاب ـ و الأسباب الخارجية ـ نصوص الدستور و القانون العضوي.