(شروط وقف تنفيذ القرار الإداري في المسائل المستعجلة)‎

Abstract AR

إن الإستعجال مرتبط بقوانين و أنظمة متداخلة، بالإمكان أن يأخذ بالقاضي إلى الفصل في الدعاوى القضائية بأقصى سرعة ممكنة، وفق مواعيد موضوعة من المشرع.

حيث ينص المشرع على وجوب الفصل المستعجل، سواء بهيئة قضائية، أو وفق إجراءات الإستعجال.

و حتى يتجنب أحد الأطراف في نزاع ما أن تضيع حقوقه و مصالحه أثناء سير الخصومة أو قبل رفع الدعوى، فإنه يلجأ إلى القاضي قصد الحماية وفق تدابير، قد تدفع بالقاضي للإستعجال للفصل فيها، تفاديا لتأثير مرور الوقت، و هذا وفق شروط مقبولة و موضوعية تؤدي إلى وقف تنفيذ القرار الإداري، مع مراعاة الظروف و التدابير و المصلحة التي تؤدي إلى السير الحسن للعدالة، و هذا بفحص حالة الإستعجال دون إلزام القاضي بتبيانها، ودون المساس بأصل الحق.