الإطار القانوني لشركة إعادة التمويل الرهني في التشريع الجزائري

Abstract AR

أصبح القرض العقاري في مجال الترقية العقارية (السكن) حتمية لا بديل عنها و لاسيما أن الكثير من المرقين العقاريين يعانون من قلة الموارد المالية لإنجاز مشاريعهم الترقوية و حتى المكتتبين في ظل البيع بناءا على التصاميم أصبحوا يلجئون إلى القروض العقارية لتسديد الأقساط المالية الملقاة على عاتقهم و بما أن القرض العقاري يتميز بطول أجل سداده فإن البنوك كثيرا ما ترفض منح هذه القروض و لو تكون مضمونة برهن رسمي وذلك لضعف الائتمان، و لهذه الأسباب استحدث المشرع الجزائري شركة إعادة التمويل الرهني و التي تعتبر من أهم المؤسسات المالية المستحدثة التي تساهم في توفير السيولة المالية و تعزز الضمانات و الائتمان للبنوك في مجال منح القروض العقارية (السكنية) ذلك أنها تخفف العبء على ميزانية الدولة من جهة و تنعش السوق العقارية الرهنية من جهة أخرى و لاسيما أنها تستعمل تقنية توريق القروض الرهنية.