التوزيع الدستوري للاختصاص المالي بين السلطتين التشريعية و التنفيذية : دراسة مقارنة

Abstract AR

في سياق تأطيره للمجال المالي للدولة بما يسمح بخلق توازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية حدد المؤسس الدستوري لكل من الجزائر، المغرب و تونس ضمن دساتيرها اختصاصات كل من السلطتين، بما يتناسب و مكانة كل سلطة ضمن النظام الدستوري و المؤسساتي لها.

و بذلك يحدد اختصاصات البرلمان في مجال التشريع المالي و التي تتمحور بالأساس و على وجه التشارك بين التجارب الثلاث في سلطة الأخير في اعتماد قوانين المالية، و كذا ممارسته لحق الرقابة المالية على تنفيذها، إضافة لسلطته في مجال التشريع الجبائي و اعتماد المعاهدات الملزمة لمالية الدولة.

في مقابل ذلك، يضع المؤسس الدستوري في مواجهة السلطة التشريعية اختصاصات واسعة للسلطة التنفيذية في المجال المالي للدولة، تشمل على وجه الخصوص سلطة الأخيرة في المبادرة الحكومية بالتشريع المالي، سلطة تقييد المقترحات و التعديلات التي تمس بالتوازن المالي لقانون المالية إضافة لصلاحية السلطة التنفيذية في تجاوز الترخيص البرلماني لقانون المالية و كذلك منحه لمجال واسع للسلطة التنفيذية في إطار التنظيم المالي بما يقيد يجعل مجال البرلمان مقيد مقابل مجال مفتوح للسلطة التنفيذية.