إدراج البعد البيئي في القانون الجديد للاستثمار : دراسة على ضوء المادة الثانية من القانون 16 09

Abstract AR

يعتبر الاستثمار بمثابة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، و هو كل مشروع مالي يهدف إلى توظيف رؤوس الأموال و تحقيق الأرباح المادية و المساهمة في التطوير الاقتصادي و الاجتماعي للدولة، إلا أن المشرع الجزائري تداركا للآثار السلبية التي نجمت عن النشاطات الاستثمارية بمختلف أنواعها أصدر مجموعة من النصوص التشريعية و التنظيمية للتحكم في عملية الاستثمار و هذا من خلال فرض مجموعة من القيود البيئية على المستثمرين، و فعلا فقد تجاوب القانون الجديد المتعلق بترقية الاستثمار الصادر سنة 2016 مع متطلبات حماية البيئة من خلال المادة الثالثة منه التي قيدت عملية الاستثمار بضرورة احترام القوانين و التنظيمات الخاصة بحماية البيئة.

و باستقراء هذه الأخيرة فإن المشرع الجزائري وضع قيودا صارمة على النشاطات التنموية التي تعتبر مصدر خطر على البيئة خصوصا مبدأ الوقاية، مبدأ الاستبدال دراسة التأثير على البيئة و دراسة الخطر.

إن تجسيد هذه الآليات من شأنه أن يؤدي إلى إعادة توجيه الاستثمار من خلال تكريس مبدأ التنمية المستدامة، و هذا ما يعرف بالاستثمار المستدام.