أي دور للبحث العلمي في ضمان القواعد القانونية المتعلقة برسم السياسات العامة وصنع القرار؟

Abstract AR

إن بناء مجتمع المعرفة يعد في الوقت الحالي من أولويات العالم المتحضر بكل جوانبه وأبعاده، ومن أولويات بناء مجتمع المعرفة هو البحث العلمي بكل أشكاله وصوره.

فهو النواة التي ترتكز عليها بلدان العالم المتقدمة منها والنامية، وسر التقدم الهائل السريع الذي تشهده الدول المتطورة.

فقد اهتمت تلك الدول بتسخير جميع إمكانياتها المتاحة في خدمة العلم والعلماء ورصد الأموال اللازمة للدراسات والبحوث التي يمكن لها أن ترتقي بالناتج القومي للبلد.

فالبحث العلمي في هذه المجتمعات يجد "الدعم" السخي من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المستفيدة منه، لأنه يترجم أو يتحول في العموم إلى "منتج استثماري" داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فالبحث العلمي، في هذه الحالة، وبهذا المعنى، هو "استثمار".

لكن وللأسف يوضح لنا واقع البحث العلمي في البلدان النامية ومنها العربية أنه يقف عند عتبة الدعاية البعيدة عن جدية الإنجاز، أو عند باب "الترف الأكاديمي".