الاختصاص القضائي المتعلق بعقد الامتياز على العقار الصناعي

Abstract AR

عرفت الجزائر بصدور دستور 1989 تحولات هامة في الجوانب السياسية و الإقتصاديــة و الاجتماعية و القانونية.

.

.

، حيث تخلت عن النهج الإشتراكي المطبق منذ الإستقلال و انتقلت تدريجيا الى اقتصاد السوق من خلال تحرير التجارة و الأسعار و الصناعة و الخوصصة.

.

.

.

.

وبموجبه فتحت الدولة المجال للإستثمار الخاص و الأجنبي ووضعت قانون الإستثمار الأول في ظل اقتصاد السوق سنة 1993، الذي أقر بمنح الإمتياز مع إمكانية التنازل و هو الذي تصادف مع عدة مشاكل أهمها عدم وجود العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية نتيجة عدة تهيئته أو غلائه أو حتى بعده عن المواد الأوليـة، مما دفع السلطات العمومية بتعديـل الأمـر رقـم 06-11 بالأمـر رقم08-04 الذي ألغى تماما التنازل و اقتصر فقط على منـح الإمتيـاز بالمزاد العلنـي أو بالتراضـي و سرعـــان مــا تعديلـه بموجـب قانـون الماليـة التكميلــي لسنـة 2011 بإلغـاء الإمتيـاز بالمـزاد العلنــــــي و الإكتفــاء فقــط بالإمتيــاز بالتراضــي لإعطــاء المزيد من التسهيلات الإدارية مــن قبـل الدولـة، مـع تحسين المناطق الصناعية ووضعها تحت تصرف المستثمرين.