آليات تفعيل دور المؤسسة التشريعية في ممارسة حق التعديل الدستوري

Abstract AR

إن بواعث الإصلاح الدستوري تدعم تفوق المؤسسة التنفيذية على باقي مؤسسات الدولةمما يقلل من فعاليتها، لذلك فإن مقتضيات التغيير في هندسة أنظمة الحكم، ينبغي أن تهدف بطريقة أولى إلى إعادة الموقع الحقيقي للمؤسسة التشريعية و إعطائها المكانة المناسبةلهابدل احتشامها و تهميشها بما يدعم إعادة النظر في تحديد طبيعة العلاقة بين السلطاتبشكل يضمن توازنها المنشود.

و لا يتحقق ذلك إلا بالمراجعة العميقة للإطار الدستوري المنظم لدور المؤسسة التشريعية للقيام بدورها في التعديل الدستوري، من خلال القيام باختصاصها في المبادرة بالتعديل الدستوري، و إقراره بفعالية مما يسمحبتكييفها كمؤسسة تجسد المشاركة السياسية التمثيلية في التعبير عن الإرادة الشعبية.