القوام التقني و النظام القانوني للأملاك العقارية وفق قانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري

Abstract AR

يعتبر القطاع العقاري جزءا من ديناميكية الاقتصاد الوطني و يمثل البنية التحتية الداعمة لهذا الاقتصاد.

و نظرا لأهمية العقار في تحقيق التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المرجوة، فإن النزاعات حوله تكثر خاصة إذا كانت النصوص القانونية التي تحكمه متعددة وغير دقيقة زد عن ذلك التغيير الذي عرفته الإصلاحات السياسية و الاقتصادية في البلاد من نظام كان يمجد الملكية الجماعية إلى نظام يضمن الملكية الفردية.

إن من أهم ما ترمي إليه القوانين هو تأمين المعاملات العقارية المختلفة.

و تنظيم هذا المجال الحيوي الهام من خلال ضبط بعض المفاهيم المختلفة و إزالة الغموض و اللبس بإعطاء شرح أكثر تفصيلا عن المخطط الذي تسعى الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة إلى تحقيقه.

و من خلال هذه الدراسة الموجزة نود أن نناقش موضوع القوام التقني في الأملاك العقارية من خلال وضع مجموعة من مواده تحت مجهر المناقشة التي جاءت في قانون 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 يتضمن التوجيه العقاري معدل و متمم بالقانون رقم 25/95 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995.