شروط التوسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها : دراسة تطبيقية مقارنة

Abstract AR

الأصل هو أن تتحدد الدعوى بما اشتملت عليه عريضتها، حيث يكون المدعي رهين دعواه، التي يتحدد نطاقها بالموضوع الذي يمثل محل الدعوى وضمنه عريضة الدعوى، و بالاشخاص المحددين بموجب عريضة الدعوى، لكن هذا المبدأ بدأ بالضمور و الانكماش اليوم، فأخذ الالتزام به أو تبنيه من قبل المشرعين يصيبه الفتور، حيث أجاز كثير منهم في قوانين المرافعات المدنية المقارنة حالة توسع نطاق الدعوى، و بات مشروعا التوسع في نطاق الدعوى عند الطعن بالحكم الصادر فيها، سواء من حيث الموضوع بالسماح بتوسيع نطاق الطلبات التي تنظرها المحكمة في الدعوى أو من حيث أشخاصها، وذلك من خلال السماح بإدخال أو تدخل أشخاص جدد فيها، ليس في إطار الدعوى الإبتدائية فقط، و إنما عند الطعن بالحكم الصادر فيها أيضا.