نجاعة مبدأ إقليمية قانون الضريبة : تطبيق المبدأ في العراق أنموذجا

Abstract AR

الضرائب هي ما ندفعه لقيام مجتمع متمدن، و انطلاقا من هذا الشعار الموجود على واجهة مدخل دائرة الضرائب في الولايات المتحدة الامريكية في مدينة و اشنطن، و من هذا المقام يعد التشريع الضريبي مظاهرا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، يلازم من حيث المكان هذه السيادة فلا يتعدى سريانه نطاق سريانها، حيث تباشر الدولة سيادتها على إقليمها و لا يتعدى ذلك حدودها و إلا اصطدمت بسيادة دولة أخرى؛ وعليه يكون لكل دولة الحق في أن تعتمد في فرض ضرائبها الضابط الذي تراه منسجما مع سياستها و يخدم اقتصادها بحسب طبيعة و فلسفة نظامها و ظروفها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، حيث تتفاعل هذه الظروف مع التطورات الحاصلة في مختلف المجالات، و ينعكس هذا في مدى قناعة الدولة بتحقيق أهدافها من خلال مجاراة هذه التطورات و ترجمتها إلى الواقع العملي بتبني مبدأ معين أو مجموعة مبادئ تحقق بها ذلك، وهديا لما تقدم تقوم الإدارة المالية بالسعي الدؤوب مستندة إلى دستورها بإحاطة حماية و تنظيم خاص لمبدأ اقليمية الضريبة لأن المهمة الرئيسية للسلطة المالية تتعلق بتحديد الإيرادات التي يستوجب الحصول عليها من قبل الدولة لمصلحة الخزينة العامة من أجل تحقيق الاشباع للحاجات العامة و المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام.

و بما أن بحثنا يتعلق بإقليمية قانون الضريبة لذا سيكون محور حديثنا عن النطاق المكاني لقانون الضريبة في المبحث الأول كمبحث تمهيدي ثم نتناول مفهوم إقليمية قانون الضريبة في المبحث الثاني و من ثم نتناول تطبيقات مبدأ إقليمية قانون الضريبة في العراق في المبحث الثالث.