إجراء التغاضي : وسيلة لتجاوز قرار الرفض النهائي لتأشيرة المراقب المالي

Abstract AR

ان تحول دور الجماعات الإقليمية من التسيير التقليدي المعقد إلى تخويلها اختصاصات أخرى في مجال التنمية المحلية، استلزم ضرورة توفير ميزانية مخصصة لذلك، و من أجل الحرص على سلامة إجراءات إنفاقها و شرعيتها، و تجنبا للأخطاء و التجاوزات التي قد تحصل خول المشرع الجزائري مهمة الرقابة عليها للمراقب المالي يباشرها بصفة قبلية، لهذا توصف بكونها وقائية تحقق أهدافها قبل حدوث الأثر المالي.

يتمتع المراقب المالي بمهمة منح التأشيرة التي تأخذ طابع الإلزامية، و تعد دليلا مبدئيا على صحة الالتزام بالنفقة، لتصبح فيما بعد قابلة للتنفيذ، كما يمكن له أيضا رفض الالتزام بالنفقة عندما لا تتوافر الشروط المنصوص عليها قانونا، و من هنا أوجد المشرع الجزائري وسيلة قانونية للآمر بالصرف تعرف بالتغاضي، يتم من خلالها تجاوز الآمر بالصرف لقرار المراقب المالي تحت مسؤوليته.

إن التغاضي بهذا المفهوم يجعل من قرار رفض المراقب المالي بمنح التأشيرة يتمتع بالصورية و عدم الفعالية، و كذلك مناقضة المراقب المالي لقراره من خلال منح التأشيرة على أن يتغاضى الآمر بالصرف عن رفضه تحت مسؤوليته، و هذا ما يعد مساسا بالنشاط الرقابي للمراقب المالي، مما يستدعي إعادة النظر في كيفية مباشرة هذا الإجراء.