تدخل الدولة لحماية مصالح رعاياها في ظل اتفاقية واشنطن لتسوية نزاعات الاستثمار

Abstract AR

تضمنت اتفاقية و اشنطن حول تسوية نزاعات الاستثمار قواعد فريدة من نوعها بخصوص الاعتراف بحكم التحكيم و تنفيذه، حيث لا يخضع الحكم الصادر لأية رقابة في الدولة المطلوب فيها تنفيذه.

في هذا الإطار، تلزم اتفاقية و اشنطن الدول المتعاقدة بالاعتراف بحكم التحكيم الصادر في إطار المركز الدولي و تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها و كأنه حكم نهائي صادر عن محاكمها.

رغم هذا، قد يحدث وأن ترفض إحدى الدول الخضوع لحكم التحكيم.

لقد أخذ واضعوا اتفاقية و اشنطن بعين الاعتبار هذه المسألة بتقرير بعض الضمانات الكفيلة بضمان فاعلية الأحكام الصادرة عن محاكم المركز، باعتبارها المحصلة الأخيرة لعملية تسوية النزاعات، ذلك عن طريق اللجوء إلى الحماية الدبلوماسية أو رفع دعوى دولية أمام محكمة العدل الدولية.