حساب المجهول على ضوء التعليمات و المذكرات و التعديلات المتعلقة بقوانين المالية

Abstract AR

تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العيني من خلال الأمر 75/74 المؤرخ في12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاريو مرسوميه التنفيذيين 76/62 و 76/63 المؤرخين في25مارس 1976المعدل و المتمم.

إلاأن عمليات المسح عرفت تأخرا كبيرا و لعل ظاهرة الأراضي مجهولة المالك تشكل أهم العوائق التي تعترض عملية السجل العقاري ونعني بها تلك القطع او الأراضي التي اثبت التحقيق العقاري اثناء عملية المسح ان مالكها غير معروف أي مجهول، وذلك بعد استنفاذ جميع طرق التحقيق سواء على مستوى المحافظة العقارية او على المستوى الميداني، وقد حاولت الإدارة تسوية هذه الظاهرة عن طريق المذكرات و التعليماتإلا انالأمر زاد بتقدم أشغال المسح، مما ادى بالمشرع الى التدخل من خلال قوانين المالية لسنة 2015 حيث أصبحت العقارات مجهولة المالك تسجل بحساب الدولة بعد مرور سنتين، الا ان هذا القانون عرف عزوفا من قبل مديرية الحفظ العقاري و مديرية املاك الدولة لما يسببه من مشاكل خاصة على مستوى القضاء و خاصة انه غلق باب التسوية، ثم حاول المشرع تدارك الأمر من خلال تعديل ثاني في قانون المالية 2018 أين أصبحت العقارات تسجل بعد مرور 15 سنة باسم الدولة، و اذا ما ظهر مالك بوثائق تفيد ملكيته للعقار يسجل باسمه، الا انه من خلال دراستنا لهذا الموضوع خرجنا ببعض التوصيات ان العقارات التي يمتلك أصحابها سندات ملكية مشهرة ولم يطالبوا بها حتى بعد مرور 15 سنة لا تسجل باسم الدولة الا بعد مرور 33 سنة و يحق لهم استثناء استرداد عقاراتهم و هنا اطالة المدة الى غاية 33 سنة تكون استنادا الى الحقوق الميراثية.

اما الأشخاص الذين لا يمتلكون ما يثبت ملكيتهم للعقار، فعلى المشرع ان يضيف مادة مفادها ان العقارات التي لا يمتلك أصحابها اي سندات تثبت ملكيتهم بل حيازة لا تقل عن سنة كاملة تنشئ مصالح المسح لجنة تخرج للميدان و تتحرى حول هذه العقارات، فاذا ما ثبت لديها ان اصحاب هذه العقارات يستغلونها بصفة مستمرة يمكن ان تثبت لهم الدولة الملكية بعد مرور 15 سنة و على اساس الحيازة و التقادم المكسب بدل من انها هي من تتملك العقار بالتقادم.