دورالرسوم على عقود التعمير في رفع مداخيل البلديات

Abstract AR

تتناول الدراسةموضوع الرسوم على عقود التعمير سواء تلك التي ينظمها قانون التهيئة و التعمير و المتمثلة في رخصة البناء، رخصة التجزئة، رخصة الهدم، شهادة التعمير، شهادة المطابقة، شهادة القابلية للاستغلال، شهادة التقسيم، أو تلك التي استحدثها المشرع بموجب القانون رقم 08-15 المحدد لشروط إتمام إنجاز البنايات و مطابقتها و المتمثلة في رخصة البناء على سبيل التسوية، و رخصة إتمام الإنجاز.

وقد فرض المشرع هذه الرسوم لأول مرة بموجب قانون المالية لسنة 2000، و عدلت عدة مرات لأن المشرع كان يحدد أساس الإخضاع الضريبة على أساس القيمة التجارية للبناية فكان لازما تعديل الرسم في كل مرة، إلى غاية قانون المالية لسنة 2018، أين غير المشرع أساس الإخضاع الضريبي ليحدد على أساس المساحة المحددة بالمتر المربع.