العقوبات الإدارية للمرقي العقاري

Abstract AR

اعتبر المشرع المرقي العقاري طبقا للقانون 11/04 الشخص المؤهل للقيام بنشاطات الترقية العقارية و الأعمال التجارية المرتبطة بهذا النشاط، و حدد له التزامات و حقوق و حملة المسؤولية في حالة المخالفة سواء مسؤولية مدنية، تأديبية و إدارية، جزائية.

اخترنا موضوع العقوبات الإدارية للمرقي العقاري باعتبارها وسيلة ردعية و تعمل على الرقابة على أعمال المرقي العقاري، تقوم بها لجنة مختصة تابعة لوزارة السكن و العمران و التي تقوم بالبحث من اجل إثبات المخالفة في حق المرقي العقاري و التي حدد لها القانون عقوبة وحيدة وهي سحب الاعتماد و التي من شأنها أن تجرد المرقي العقاري من صفته كمرقي عقاري.

إن المشرع حدد هذه العقوبة الإدارية في حالة مخالفة المرقي العقاري لالتزاماته بهدف دفعه المرقي لتنفيذ مشاريعه في الآجال المحددة و بالتالي توجيهه التوجيه الصحيح و الاستفادة من رؤوس أمواله بما يجسد المخططات التنموية و خاصة منها ما يساهم في حل أزمة السكن خاصة و إننا بحاجة إلى مستثمرين في هذا المجال مع تزايد الطلب و مشكل النمو الديموغرافي بالإضافة إلى هذا كله الأزمة التي نتخبط فيها الجزائر اليوم بسبب انخفاض سعر البترول و عدم القدرة على تمويل كل المشاريع.