الاختصاص القضائي في تسوية قضايا منازعات الاستغلال العقار الصناعي

Abstract AR

إن عملية استغلال العقار الصناعي سواء بموجب عقد التنازل أو الامتياز قد ينتج عنها منازعات يكون من الضرورة طرحها أمام القضاء الذي يتحدد اختصاصه النوعي على ضوء طبيعة كل نزاع.

حيث تتميز منازعات العقار الصناعي بالتعقيد ما يوقع القضاة في حيرة في فهمها و تكييفها و إعطائها حلا ملائما خاصة أمام صعوبة فهم القوانين المطبقة على النزاعات الناتجة عن استغلال العقار الصناعي، و نجد أن منازعات العقار الصناعي تختلف، فهناك ما يتعلق بملكية المتعاملين، و منها ما يتعلق بمدى تنفيذ الإدارة أو المستثمر لعقود التنازل و عقود الامتياز، و مختلف شروطها و يرتكز بحثنا هذا في تحديد طبيعة هذه المنازعات، و تحديد اختصاصها القضائي.