التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر

Abstract AR

تعتبر حرية الإنسان من أغلى ما يملكه و هو ما كرسته المعاهدات الدولية إذ يعتبر المساس بهذه الحرية مساس بكرامته و إنسانيته، لكن في العديد من المرات يوضع الإنسان رهن الحبس المؤقت إذا ما تم ارتكاب جريمة و ليس تحت أيدي السلطات القضائية المختصة أدلة قاطعة و فاصلة في نسبة الجريمة إلى هذا الإنسان، بل لديهم مجرد قرائن توحي بنسبتها لأحد الأفراد، فالحبس المؤقت كما يقال عنه أنه إجراء استثنائي تسلب فيه حرية المتهم فترة من الزمن تستوجبها مصلحة التحقيق.

عادة ما تقع السلطات المختصة بإصدار أمر بالحبس المؤقت في خطأ إذ يطلق سراح الإنسان المحبوس مؤقتا نتيجة براءته أو عدم كفاية الأدلة مما يجعل هذه السلطات متعسفة في حبس هذا الإنسان مؤقتا مما يؤدي إلى تعويضه عن الحبس المؤقت غير المبرر في حالة مطالبته بذلك، و هو ما نظمته أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.