مراقبة المجلس الدستوري الجزائري للإنتخابات الرئاسية بين القواعد القانونية و التطبيقات العملية

Abstract AR

لقد إنتقل النظام السياسي الجزائري من الأحادية القائمة على شل يد الرقابة، إلى مرحلة التعددية القائمة على مراقبة سير عمليات الإنتخاب من ينوب عن الشعب في تدبير الشأن العام، و أنشأ المؤسس الدستوري مجلسا دستوريا كلفه بمهمة السهر على صحة عملية إنتخاب رئيس الجمهورية، و لقد ضبط حدود ممارسته هذه المهمة في القواعد القانونية (الدستور؛ و النظام المحدد لقواعد عمل المجلس؛ و القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات 16-10).

و أمام ما تمر به الجزائر من ظروف راهنة، بينت التطبيقات العملية عن تغافل المجلس الدستوري في أداء دوره المنوط له، و هو ما قد ينقص من مصداقية الإنتخابات الرئاسية، و هذا راجع للضغوطات و الإشكالات القانونية، خاصة وأن الأمر يتعلق بأهم إستحقاق لدى الشعب الجزائري الذي لايزال يتسم بالجدية و الإهتمام من كل أطياف هذا المجتمع، إذ أن هذا القدر من السلبية يستدعي المراجعة و التصحيح مستقبلا.