الجوانب القانونية للتغطية التأمينية للأضرار الناتجة عن التلوث البيئي

Abstract AR

على الرغم من أن التلوث البيئي له مسؤولية مدنية، و لكن في بعض الحالات لا يوفر حماية للمصابين، لذلك يتطلب الحاجة لتغطية الضرر الناتج عن التلوث من خلال التأمين، فأي نشاط صناعي ينطوي على مخاطر لأطراف ثالثة يجب تعويضه من قبل شركات التأمين من خلال تفعيل قضية التأمين ضد مخاطر البيئة.

و كانت تغطية الضرر الناجم عن التلوث مسألة خلاف بين الفقهاء و القضاة، لا سيما في مدى الضرر الناجم عن أحكام عقد التأمين.

يرى أحد اتجاهات الفقه أن خطر التلوث يقع ضمن المخاطر الإدارية، و التي لا يمكن التأمين عليها و يرى الاتجاه الآخر أنه يقع ضمن التأمين، و هكذا ظهرت أنظمة التأمين لبعض حالات التلوث.

كوننا مقتنعين بدور التأمين في تغطية مخاطر التلوث البيئي، فإننا نرى أنه يجب أن يكون التأمين الإجباري مطلوبا على جميع الأنشطة الخطرة وغير الخطرة من أجل تغطية المخاطر المحتملة، و بالتالي سيكون ضمانا ضد كارثة التلوث.