أثر الفرق بين العلو و الاستعلاء على صور الأمر الشرعي

Abstract AR

الأمر الشرعي فرع الأمر الاصطلاحي، و هذا فرع "الطلب".

و لا خلاف بينهم في تقييد هذا "الطلب" بـ"الفعل"؛ وكيف لا يتقيد به و هو مورده! .

إنما حصل الخلاف بينهم في "الطلب" الذي تقيد بـ"الفعل"، هل يتقيد بقيد زائد عليه، أم لا؟ فمنهم: من قيده، و هؤلاء اختلفوا في تشخيصه: فبعضهم قيده بالعلو- و رأى أن الآمر يجب أن يكون أعلى رتبة من المأمور؛ حتى يسمى الطلب أمرا، و إلا فلا، و لو كان طلبه مستعليا- فقال: الأمر: طلب الفعل من العالي.

و بعضهم قيده بالاستعلاء- و رأى أن طلب الآمر يجب أن يكون على هيئة تدل على علو مرتبته- و لو ادعاء-؛ حتى يسمى الطلب أمرا، و إلا فلا، و لو كان الطالب في نفسه عاليا- فقال: الأمر: طلب الفعل على جهة الاستعلاء.

و بعضهم قيده بكلا القيدين: علوا، و استعلاء- و رأى وجوب أن يكون الآمر عاليا، و طلبه مستعليا، و إلا فلا- فقال: الأمر: طلب العالي المستعلي للفعل.

و منهم من لم يقيده بشيء غير المتفق عليه، فــ: الأمر عنده "طلب الفعل" و كفى.

و بناء على هذا الاختلاف، تختلف صور الأمر الشرعي، فبقدر ما يحصل من اتفاق في القيود، بقدر ما يحصل من اتفاق في الصور، و بقدر ما تفترق، تفترق.

و هذا البحث ينشد استقراء هذه الصور اتفاقا، و افتراقا.