فعالية القطاع المصرفي الجزائري و دوره في تنمية السياحية الوطنية

Abstract AR

إن الواقع الحالي الذي يغلب على طبيعة الاقتصاد الجزائري و تبعيته المطلقة لقطاع المحروقات ألزم السلطات على إدخال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتنويع الاقتصاد الجزائري و الاهتمام بقطاعات أخرى خارج قطاع المحروقات أهمها قطاع السياحة وذلك من خلال الدور الذي يمكن أن يلعبه في عملية التنمية خاصة بعد إزالة العراقيل التي تقف أمام ترقيته خصوصا تلك المرتبطة بالمحيط عامة كعدم الاستقرار السياسي و الأمني، و المرتبطة بالقطاع خاصة كصعوبة الحصول على القروض المصرفية.

.

.

الخ، كل هذه العوامل و أخرى أدت إلى إهمال الاستثمار في هذا القطاع و انخفاض حجم المشاريع السياحية، مما دفع بالدولة إلى تسطير جملة من البرامج تحفز المستثمرين و توجيههم نحو هذا القطاع، مثل الوكالة الوطنية للتنمية السياحية لكن ببقي نجاح هذه الهيئات مرهون بالدور الذي تلعبه البنوك العمومية من خلال تسهيل الحصول على القروض للسماح للمستثمرين القيام بمشاريعهم السياحية.

و من خلال دراستنا هذه الخاصة بمدى مساهمة النظام المصرفي في دعم القطاع السياحي نرى بأنه مازال لم يرقى إلى المستوى المطلوب لتمويل المشاريع السياحية نظرا للصعوبات التي يواجهها في هذا المجال، و كذلك بسبب العراقيل التي تقف أمام المستثمرين، و لكن يمكن تدارك ذلك من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على الوسائل لتدعيمه و تدعيم نشاط البنوك بنشـأة بنوك متخصصة لتتوافق مع هذا القطاع من حيث نوعية التمويل و أدواته.