تعليق على قرار المحكمة العليا الصادر عن الغرفة الاجتماعية في الطعن رقم 0847106 المؤرخ في 02 10 2014 المنشور بمجلة المحكمة العليا لسنة 2014 عدد02 ص431

Abstract AR

قطع القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25/02/2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جدلا قضائيا كان قائما في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم حول طبيعة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، حيث كان هذا القانون يفرق بين الأحكام التمهيدية و الأحكام التحضيرية، إذ كان يجيز الطعن في الأحكام التمهيدية استقلالا عن الأحكام الفاصلة في الموضوع، و لا يقبل الطعن في الأحكام التحضيرية، مما ولد آثارا سلبية سببها عدم وضوح معيار التفرقة بين الحكم التمهيدي و الحكم التحضيري، ما جعل المشرع يقضي على هذه التفرقة لينص بالمادة 298 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على تعريف موحد للحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع متخليا عن التمييز بينها، حيث أنه اعتبر أن كل حكم يصدر في منازعة يقضي بإجراء تحقيق أو تدبير مؤقت هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع، كما أقر بعدم قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بصفة مستقلة عن الحكم الفاصل في الموضوع أي الحكم القطعي.