دور رأي الخبير في ترجيح قول فقهي : تحديد أقصى مدة الحمل أنموذجا

Abstract AR

تناولت في هذا البحث الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام، و أدلة ثبوتها، حيث مرجع الأولى شرعي، و أهل الاختصاص فيه هم الفقهاء، و الثاني مرجعه العادة و الحس، و أهل الاختصاص فيه أهل الخبرة.

و من هنا نشأ إشكال هذا البحث و هو: قول بعض الفقهاء بامتداد الحمل لأكثر من تسعة أشهر، و هو ما يعارضه الأطباء، وهم أهل الخبرة، مزودين بأدلة حسية متمثلة في أجهزة دقيقة.

فهل يصبح هذا الرأي مرجوحا، ورأي من قال من الفقهاء بعدم تجاوزه سنة راجحا.

وذلك ما رجحته في البحث، متبعا المنهج الاستقرائي و التحليلي و النقدي.

و الله أعلم.