السلطة السياسية بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة

Abstract AR

تعد السلطة السياسية الهيئة العليا الحاكمة في الدولة و الركن الجوهري لوجودها إلى جانب ركني الشعب و الإقليم، يكون لها سلطة فرض هيمنتها و حكمها على الشعب و الإقليم، و ذلك لما تختص به من صفة السيادة، فهي مصدر القانون و القرارت الملزمة، بالإضافة إلى احتكارها لوسائل القوة و القهر و استخدامها القوة لتطبيق القانون في المجتمع، و أكيد كل ذلك إنما يكون بما يتوافق مع روح و أهداف المجتمع ككل، و أكيد أن أهمية كهذه للسلطة السياسية عنيت بدراستها التشريعات و الرؤى الفقهية الوضعية لم تغفل عليها الرؤى الفقهية و الفلسفية الإسلامية، لا سيما و أن تطبيق الشريعة الإسلامية إنما يتطلب وجود سلطة سياسية تتولى ذلك.

و لكن و رغم كل ما قيل عن دور و أهمية السلطة السياسية و سموها و إخضاعها الجميع لإرادتها إلا أن ذات المنظومتين الفلسفيتين و القانونييتين الوضعية و الاسلامية قد عنيتا بالبحث و الوقوف على الحدود و الضوابط التي تقف أمامها السلطة السياسية بمكوناتها و سلوكيات القائمين عليها بالإلتزام و عدم التجاوز، بل و بالتنازل إن تطلب الأمر ذلك.

و عليه فجوهر موضوع هذا المقال هو: طبيعة، صلاحيات و حدود و ضوابط السلطة السياسية بين القانون و الوضعي و الشريعة الإسلامية.