إشكالية الثقة في القطاع المصرفي الجزائري

Abstract AR

الثقة ركيزة أساسية لبناء العلاقات و التعاملات في جميع المجالات، بالخصوص في القطاع المصرفي، لأن نجاح أنشطته و تطويرها في ظل التقلبات و عدم الاستقرار تلزمه ثقة قوية ترتبط العملاء بالبنوك، فرأس المال جبان و حساس لأي ارتفاع في المخاطر التي تميز جميع أنشطة البنوك، ما يعني أن تزامن ضعف الثقة مع أوضاع مالية الضاغطة قد يدفع البنوك الى الإفلاس، و إدخال الاقتصاد في دوامة مشاكل، لذلك من المهم جدا الاهتمام بموضوع الثقة و العمل على تعزيزها.

حاولت هذه الورقة بحث موضوع الثقة في القطاع المصرفي و تأثيراتها و عوامل بنائها، ثم تحليل واقع الثقة في القطاع المصرفي الجزائري، هذا الأخير يعاني أزمة ثقة أدت الى ضعفه و عدم قدرته على القيام بدوره على كمحرك للاقتصاد، و من أهم أسباب زعزعة ثقة القطاع عدم فعالية اللوائح و القوانين التنظيمية و ضعف المعرفة المالية و الثقة الرقمية للأفراد، إضافة إلى ضعف الشمول المالي و تكنولوجيا المعلومات و الشفافية، و أهم تدابير استعادة الثقة في القطاع المصرفي هي إرساء لوائح و قوانين صارمة تفرض الشفافية و الرشادة و كذلك بناء معرفة مالية جيدة للأفراد، والتوسع في الشمول المالي.