تدقيق التحكم المؤسسي (حوكمة الشركات)‎ في ظل معايير التدقيق المتعارف عليها : إطار مقترح

Abstract AR

تزايد الاهتمام بمفهوم حوكمة المؤسسات في العديد من الاقتصاديات المتقدمة، في أعقاب الانهيارات الاقتصادية، و الأزمات المالية التي شهدها العالم، ابتدأ من الأزمة الأسيوية التي حدثت في عدد من دول شرق آسيا، ثم أزمة أمريكا اللاتينية، وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، و كذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي من تداعيات الانهيارات المالية لعدد من أقطاب الاقتصاد الأمريكية ابتدأ من انهيار شركة ارنون للطاقة عام 2001 و انتهاء بالأزمة المالية العالمية عام 2008، و ارجع معظم الباحثين أسباب الأزمات إلى الفساد الإداري في الشركات و الممارسات السلبية في الرقابة و الإشراف و نقص الخبرة و المهارات.

هذه الظروف دفعت العديد من المؤسسات الدولية لوضع قواعد و مبادئ لإدارة المؤسسات منها حوكمة الشركات، حيث أصدر مركز المشروعات الدولية الخاصة تقريرا حول "حوكمة المؤسسات "حدد فيه مختلف قواعد و مبادئ ممارسة الإدارة الرشيدة بالمؤسسات و القطاعات الاقتصادية.

و أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية 1999 مبادئ حوكمة الشركات، و المعنية بمساعدة كل من الدول الأعضاء، وغير الأعضاء بالمنظمة، لتطوير الأطر القانونية و المؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة أو الخاصة، سواء متداولة أم غير متداولة بأسواق المال، من خلال تقديم عدد من الخطوط الإرشادية لتدعيم إدارة الشركات و كفاءة أسواق المال و استقرار الاقتصاد ككل، و يدعم هذا ما أكدت عليه المنظمة العالمية لمشرفي الأوراق المالية في مايو 2002، من أهمية انتهاج مبادئ حوكمة الشركات.

و مما لا شك فيه أن الحوكمة الآن تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم، في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي، و الذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا و مؤثرا.