الإشكال القانوني في استرداد الوقف الجزائري

Abstract AR

تهدف الدراسة الى إبراز الدور الفعال للوقف من خلال التعريف به وقد ركزت الدراسة على الأطر القانونية في استرداد الأملاك الوقفية الجزائرية، فقد مر الوقف في الجزائر بعدة مراحل، و شهد ازدهارا كبيرا فترة الدولة العثمانية، وقد بلغ ا أوجه، غير أن الاحتلال الفرنسي حين دخل الجزائر، أول ما بدأ به مصادرة الأوقاف و رفع الحصانة عنها، و مع هذه التجاوزات أفرزت وضعية مزرية و مشاكل و صعوبات مازالت الجزائر تتخبط فيها إلى يومنا، لأن قانون الأوقاف الجزائري، لم يحدد فيه واضعه بدقة كيفية استرداد الأوقاف الضائعة إبان الاستثمار الفرنسي و بعد الاستقلال، حيث تم الاستيلاء عليها من قبل الخواص و حتى بعض المؤسسات الحكومية أو الخاصة، في ظل غياب الوثائق الثبوتية لها و من ثمة شرعت الوزارة الوصية، خاصة منذ صدور القانون 91/10 المؤرخ في: 27/04/1991م، المتعلق بالأوقاف، و عملا بما يخوله لها القانون في عملية حصر و استرداد الأملاك الوقفية ما جعلها أمام إشكالات قانونية في استردادها، تتمثل أساسا الكشف عن سبل استرداد الأوقاف التي بحوزة الدولة و الخواص بمختلف الوسائل و الطرق الممكنة، الشرعية منها و القانونية و الإدارية و التنظيمية.