تنازع الاختصاص بين محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري

Abstract AR

مما لا شك فيه أن الصراعات والتحولات السياسية والمجتمعية لها تأثير سلبي على مجريات العمل القضائي داخل الدولة.

إذ أن المنظومة القضائية كغيرها من المنظومات داخل الدولة، ليست منظومة جامدة، أو منفصلة عن محيطها المجتمعي بل هي منظومة حية عنصرها الرئيس العنصر البشري "القاضي" الذي يتأثر بما يجري حوله من أحداث والتي بدورها تكون قادرة على تشكيل عقيدته ووجدانه وفق مجرياتها.

لكن وإن كان من الضروري أن تكون المنظومة القضائية مرنة متفاعلة متناغمة مع المتغيرات، مستوعبة للتطورات، مواكبة لحالة مجتمعها، ولديها القدرة على تقديم الحلول الجديدة للمشكلات المستحدثة.

إلا أن تلك المتغيرات المجتمعية والسياسية تؤثر بالسلب بلا شك على بنيان تلك المنظومة، فتخلق نوعا من التضارب في الإحكام وتغيرا حديا في المواقف، يجعل الباحثين والمتابعين في حيرة شديدة تستحق في أحوال كثيرة الدراسة والبحث المتعمق.

كما أن المواطن المتابع لأحكام المحاكم ولمواقف القضاة والذي نحتاج دائما إلى المحافظة على ثقته في السلطة القضائية، يكون دائما في حاجة إلى تفسيرات واضحة وسريعة ومقنعة لهذه التغيرات، حتى نحافظ على ثقته واحترامه لمؤسسة من أهم مؤسسات الدولة.

وأيضا من أهم السلبيات التي تواجهها المنظومة القضائية في أوقات التطورات السياسية والمجتمعية المتلاحقة اتهامها المتكرر بالتسييس والمجاملة والحكم بالأهواء ومداهنة السلطات الحاكمة والعزف على النغمات السائدة في المجتمع والبعد عن التمسك بالقواعد والتقاليد والمبادئ القضائية والقانونية الثابتة الراسخة التي تتأبي على التبدل رغم تحول الظروف.