علاقة القضاء السعودي بالتحكيم المحلي

Abstract AR

عرف الفقه الإسلامي التحكيم، وتوجد حالات كثيرة للتحكيم في التاريخ الإسلامي، ثم أدخلت الأنظمة الوضعية و الاتفاقيات الدولية المختلفة تطورا ضخما في تنظيمه، و يلقى التحكيم اهتماما متزايدا سواء على المستوى التشريعي أو الفقهي لما يمتع به من مزايا أهمها التخلص من البطء و التعقيد و طول إجراءات التقاضي و طول أمد النزاع القضائي و ما يترتب عليه من آثار كبيرة و جسيمة، و تقليل الأضرار و النفقات المالية و الحد من الحقد بين المتخاصمين.

و رغم الأهمية المتزايدة للتحكيم و ما يلقاه من اهتمام لكنه لا يمكنه أن ينعزل عن القضاء، فالعلاقة بين التحكيم و القضاء هي علاقة تكامل و ليس علاقة تعارض، و تقوم تلك العلاقة على محورين حيث يقوم القضاء بتقديم بعض أوجه المساعدة حتى تكتمل العملية التحكيمية على خير و جه، كما يختص بالرقابة على مراحل التحكيم للتأكد من صحة تطبيق النظام.

تتمثل آلية الرقابة على أعمال المحكمين في التأكد من توافر الشروط اللازمة لمنح الصيغة التنفيذية التي تؤول إلى منح سلطة فرض تنفيذ القرارات و التي ينفرد بها القضاء الرسمي إلى قرارات المحكمين، و كذلك في نظر دعوى البطلان التي يمكن رفعها ضد أحكام المحكمين أمام المحاكم الرسمية، بينما تتمثل آليات المساعدة القانونية التي يقوم بها القضاء للتحكيم في المساعدة على تشكيل هيئة التحكيم وفي المساعدة في إجراءات و سير عملية التحكيم لحين صدور حكم التحكيم، و يفترض في هذين المحورين التمايز و الاختلاف الجذري، باعتبار أن أحدهما يهدف إلى مراجعة أحكام المحكمين و النظر في مدى مطابقته للمقتضيات القانونية الواجب احترامها، بينما يهدف المحور الآخر إلى إعانة المحكم لإصدار حكمه.