أوجه الإخلاف بين المحكم والقاضي في القانون الأردني والكويتي

Abstract AR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: من المعلوم إن النزاع له ثلاث طرق للفصل به، وهي: الصلح والذي يكون حل النزاع بين أطرافه بالتراضي خارج نطاق القضاء، والقضاء والذي هو الحكم الصادر عـن القاضي الملـزم لأطراف النزاع؛ والتحكيم والذي هو تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما وبرضاهما.

ويعتبر التحكيم إجراء من إجراءات الـصلح، ويبرز دور التحكيم لحل النزاعات من حيث السرعة في قطع النزاعات وحسم الخلافات وإنهاء الخصومة، وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال التي قد تكون فيما إذا كان حل النزاع عن طريق القضاء، كما أن للتحكيم دورا كبيرا في إزالة الأحقاد التي قد تكون نتيجة الأحكام القضائية الملزمة، لأن مبادئ الفقه الإسلامي وإجراءاته التفصيلية تصب في مصلحة العباد ودرء المفاسد عنهم.

ومن المعلوم أن المنازعات تقع بين تقع بين الأفراد، رغم الاجتهادات المتعددة للحد منها من خلال إعمال أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون ذلك بمنع وقوع هذه المنازعات أصلا، والعمل على معالجة هذه النزاعات.