حدود استبعاد أدلة تقنيات الذكاء الاصطناعي الجنائية و العلمية المتحصلة بطرق غير مشروعة : دراسة مقارنة بين النظامين الأنجلوسكسوني و اللاتيني

Abstract AR

تختلف وسيلة استخلاص الدليل الجنائي عن وسيلة استخلاص الدليل العلمي، فالوسيلة في الدليل الجنائي هي وسيلة إجرائية ظاهرية، كالمعاينة و الرؤية، لمشاهدة مأمور الضبط القضائي من آثار للجريمة و شهادة الشهود و القرائن الاستنتاجية، أما الدليل العلمي فإنه يواكب التطورات الكيميائية و التكنولوجية التي لم تكن موجودة في الماضي، حيث يتجلى دور التكنولوجيا الحديثة في اكتشاف ما تعجز عنه الحواس البشرية، وكلما تطور العلم و أفرزت التقنية الحديثة أجهزتها، كلما توافرت القدرة علي اكتشاف الآثار الخفية وفقا لدقة الأجهزة و تطورها، فإذا كانت مثل هذه الوسائل تمثل إغراء حقيقيا بالنسبة لرجال الشرطة و الجهات الأخرى المعنية، لما تحققه من فعالية و سرعة في إنجاز التحقيقات الجنائية المطولة و المعقدة، فإنها في الوقت ذاته تقدم إغراء ضخما بالخروج عن حدود المشروعية و تغليب عنصر الفعالية، فالدليل الذي لا يشوبه عيب ذاتي و يتمتع بطبيعته بقوة تدليليه فهو دليل مقبول، و لكن قاعدة الاستبعاد تطرح جانبا مثل هذا الدليل الذي شاب طريقة تحصيله، بحجة ردع رجال الشرطة عن ارتكاب المخالفات.

وقادنا ذلك لتقسيم الدراسة لفصلين: الأول: المعالجة الإجرائية و الفقهية لقاعدة استبعاد الدليل الجنائي أو العلمي غير المشروع.

و الثاني: الاستثناءات الواردة على قاعدة استبعاد الدليل الجنائي أو العلمي غير المشروع.

و منهما تتباين مواقف القانون و الفقه و القضاء المقارنين تجاه تقييم الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة، و يمكن تصور ثلاثة مواقف بشأن تلك الأدلة: الأول: تطبيق قاعدة الاستبعاد بصورة جامدة، حيث نستبعد كافة الأدلة المتحصلة خلافا لما ينص عليه القانون، وذلك أيا كان وجه المخالفة، و الثاني: طرح القاعدة جانبا و الاكتفاء بأن يكون الدليل متعلقا بالدعوي أو بالواقعة المراد إثباتها أيا كانت الطريقة التي تم استقاؤه من خلالها، و الثالث: حل وسط لا يتبني قاعدة عامة لكل الحالات، و إنما يتوصل إلى حلول عملية تحددها ظروف كل حالة على حدة، بحيث يمكن قبول الدليل ذاته "غير المشروع " في حالات و رفضه في أخري، تبعا لنتيجة الموازنة بين حاجة المجتمع لإدانة المجرمين من ناحية، و مصلحة المجتمع التي تقتضي بحماية الأفراد ضد تعسف الدولة من ناحية أخري، فضلا عن المثالب التي كشف عنها تطبيق قاعدة الاستبعاد للأدلة المتحصلة عن بعض الجرائم الخطيرة، و إفلات مرتكبيها من العقاب لأخطاء إجرائية ليس إلا، و إزاء ما يحدثه ذلك من تأثير سلبي على صورة العدالة الجنائية، في مواجهة موجات عاتية من الإجرام المعاصر مثل: جرائم الخيانة و التجسس و القتل و السطو و الخطف بواسطة الجماعات المنظمة و الجرائم الإرهابية.

.

.

إلخ.

وقد استبان لنا في تلك الدراسة أن السمة الغالبة من التطبيقات القضائية الجنائية المقارنة و الحديثة تميل نحو التقليص و الانكماش لقاعدة الاستبعاد، والتوسع في قبول الأدلة الجنائية و العلمية المتحصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، و القاعدة أن ما تستعين به الشرطة في هذا الصدد يتعين أن يظل في الإطار العام للمشروعية في تحصيل الدليل.

وتوصلنا إلي أنه بات من الضروري مواجهة المشكلات العديدة و المعقدة، التي تثيرها قاعدة استبعاد الأدلة الجنائية و العلمية لعيب شاب طريقة تحصيلها في إطار أرحب، وبوسائل غير تقليدية، عينية و شخصية، و لا شك أن تحقيق كل ذلك يستلزم حلولا غير مألوفة و عزوفا عن ممارسات قائمة، و مواجهات أكثر صدقا مع النفس و أكثر تعبيرا عن الواقع، فالطريق إلى الإصلاح المنشود في محل الدراسة محفوف بغير قليل من المخاطر و المحاذير، و لكنه لا مفر منه إذا أريد للعدالة الجنائية الاحتفاظ بكبريائها و مصداقيتها أمام الجمهور، و أمام رجال القانون أنفسهم، بالإشارة إلى المحاولات التشريعية و القضائية و الفقهية للحد من تلك المثالب من ناحية، بالتوسع في قبول الأدلة المتحصلة من بعض الوسائل العلمية الحديثة من ناحية ثانية، والتوسع في قبول الأدلة المتحصلة من التنصت و الرقابة الالكترونية من ناحية ثالثة، والتوسع في قبول الأدلة المتحصلة من التفتيش و الضبط من ناحية رابعة والتوسع في قبول الأدلة المتحصلة بوسائل الإيقاع بالمتهم من ناحية خامسة.