الاختصاص القضائي لمحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا

Abstract AR

إن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة، ولا يجوز المجادلة فيه-إلا عن-طريق الطعن المقرر قانونا ويهدف الطعن بالنقض إلى ضمان احترام القوانين واللوائح بواسطة المحاكم، حيث يحتل الطعن بالنقض اهتماما واسعا، حيث يعد نظاما سياسيا يحقق مصلحة اجتماعية، ومن المتعين لكل نظام سياسي أن تطاع قوانينه بغية تحقيق المساواة لجميع المتقاضين كمبدأ من مبادئ العدالة والقانون الطبيعي، وهذا المبدأ لا يتحقق إلا بوحدة وتفسير القوانين من جهة قضاء موحد يفرض مذهبه على كافة المحاكم، بمراقبة الأحكام والقرارات المتناقضة ويختلف الطعن بالنقض في الأحكام القضائية عن طعن الاستئناف حيث إن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف يهدف إلى مدي مطابقة الحكم النهائي للقانون والطعن بالنقض فهو طريق طعن غير عادى من طرق الطعن في الأحكام القضائية، ولا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ طرق الطعن العادية وذلك لإلغاء الحكم المطعون فيه المخالف للقانون وبعد البحث في مدى مطابقة الحكم المطعون فيه للقانون الموضوعي والإجرائي الواجب التطبيق، والغرض من ذلك كله هو توحيد القضاء فهما وتفسيرا وتطبيقا بما يجعل للعدالة وجه واحد،.

أمر لازم لا يقوم العدل بدونه.

وحق الطعن يخول المحكوم عليه طلب مراجعة الحكم الذي لا يقبله أو مراقبة صحته بغرض تعديله أو إلغاؤه وهو حق إجرائي ينظمه القانون وفي ضوء ما تقدم؛ نقسم هذا البحث إلى مبحثين: نخصص (الأول) لدراسة الاختصاص القضائي لمحكمة النقض، ونكرس الآخر لتوضيح اختصاص المحكمة الإدارية العليا.