امتداد أثر اتفاق التحكيم في إطار مجموعة الشركات

Abstract AR

تمثل مجموعة الشركات منذ فترة سبعينيات القرن الماضي، أهمية كبيرة لا سيما في مجال التجارة الدولية، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية العملاقة، والتي ساهمت بدور كبير في نقل رؤوس الأموال، وتطوير التكنولوجيا، مما أعطى دفعة قوية لتنشيط حركة التجارة بين سائر بلدان العالم.

ومن ثم كان من الطبيعي، أن تلجأ مجموعة الشركات حال تنفيذ مشروعاتها المختلفة إلى الأخذ باتفاق التحكيم، في كل عملية تجارية دولية، سواء صدر هذا الاتفاق من الشركة الأم أو من الشركة الوليدة، مما أدى لإثارة التساؤل حول مدى إمكانية امتداد أثر شرط التحكيم من إحدى الشركات إلى شركة أخرى في إطار مجموعة الشركات وذلك في ظل الاستقلال القانوني للشركات المكونة للمجموعة؟ ولتقديم إجابة واضحة تتناسب مع القيم القانونية والقامات الفقهية القارئة لبحثنا هذا، كان لابد من الوقوف على عرض مفهوم فكرة مجموعة الشركات مع توضيح أنواعها وصورها المختلفة، كذلك الوقوف على أهم الآراء الفقهية وأشهر الأحكام القضائية والقرارات التحكيمية التي صدرت في هذا الصدد.

سواء أكانت هذه الآراء أو تلك الأحكام والقرارات مؤيدة لمبدأ امتداد أثر اتفاق التحكيم في إطار مجموعة الشركات أو كانت معارضة له، مع توضيح رأينا في ذلك وهو تأييدنا الكامل لفكرة امتداد أثر اتفاق التحكيم في إطار مجموعة الشركات، وذلك حفاظا على ما تتمتع به شركات المجموعة من شخصية قانونية مستقلة، وما يحققه ذلك من وحدة المصالح الاقتصادية، التي تهدف المجموعة إلى تحقيقها، ويحقق في نفس الوقت ضمان تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة.