بنوك الخلايا الجذعية و الاستفادة منها و ضوابطها في الفقه الإسلامي

Abstract AR

أولا: تقوم فكرة هذا البحث على بيان معنى الخلايا الجذعية و أنواعها و مصادرها و الحكم الشرعي لاستعمالها في الأغراض الطبية، و الضوابط الشرعية لاستخدام بنوك الخلايا الجذعية.

ثانيا: تبين من البحث أن الخلايا الجذعية هي خلايا المنشأ التي يخلق منها الجنين، ولها القدرة - بإذن الله - في تشكل مختلف أنواع خلايا جسم الإنسان، وقد تمكن العلماء حديثا من التعرف على هذه الخلايا، و عزلها، و تنميتها، وذلك بهدف العلاج و إجراء التجارب العلمية المختلفة، و من ثم يمكن استخدامها في علاج بعض الأمراض، ويتوقع أن يكون لها مستقبل، و أثر كبير في علاج كثير من الأمراض، و التشوهات الخلقية، و من ذلك بعض أنواع السرطان، و البول السكري، و الفشل الكلوي و الكبدي، الزهايمر و غيرها.

ثالثا: للخلايا الجذعية مصادر متعددة منها على سبيل المثال ما يلي: 1- الخلايا الجذعية التي تؤخذ من " الأجنة البشرية ": و تشمل السقط سواء كان تلقائي أو متعمد، و اللقائح المجمدة الفائضة من مشاريع أطفال الأنابيب.

2- الخلايا الجذعية التي تؤخذ من البالغين، وهي تؤخذ من جهتين: الجهة الأولى: من النخاع العظمي، أي: من نفس العظم، مثل عظمة الحوض أو الصدر، و هذه مشكلتها أنها تعتبر مؤلمة، و تتطلب تخديرا عاما، و تحتاج إلى وقت طويل، إضافة إلى أن كمية الخلايا الجذعية التي تؤخذ منها قليل جدا.

والجهة الثانية: من الدم، وفي هذه الحالة ينبغي أخذ كميات كبيرة من الدم، ثم تصفيته، وفي النهاية لا نحصل إلا على كمية قليلة جدا من الخلايا الجذعية.

3- الخلايا الجذعية التي تؤخذ من الحبل السري، لأنه المصدر الغني بالخلايا.

رابعا: يجوز إنشاء بنوك للخلايا الجذعية إذا كان مصدر الحصول عليها مباحا، و حفظها لحين الاستفادة منها، كصرفها إلى أشخاص في حاجة إليها، أو إجراء التجارب العلمية عليها بضوابط متعددة منها مايلي: 1- أن يكون مصدر الحصول على الخلايا الجذعية مشروعا.2- لا يجوز الحصول علي الخلايا الجذعية عن طريق الاستنساخ، و إنما يحصر الجواز بالحصول عليها من المصادر المشروعة فقط.3- لا يجوز استعمال الخلايا الجذعية من الأجنة المسقطة عمدا.4- لا يجوز شراء الخلايا الجذعية من أصحابها، وإنما يكون الحصول عليها دون مقابل مادي.

5- ألا يترتب على أخذ الخلايا الجذعية من المتبرع ضررا يخل بحياته العادية.6- أن توجد ضرورة للعلاج بالخلايا الجذعية.7- أن تخضع هذه البنوك للإشراف من قبل أجهزة الدولة.