مظاهر استقلال السلطة القضائية

Abstract AR

تأتي قيمة العدل من أنه اسم الله الأعظم، و القاضي يقتبس قيمته من أنه يمثل ظل الله – العدل-في الأرض، و بالقضاء يقام العدل، و هو أمر الله سبحانه و تعالي لخلقه منذ أن خلق الكون؛ فبالعدل تقوم الممالك بين كل الأحياء في عالم الإنسان و الحيوان، و تقوم عليه الحضارات، وتنتهي أيضا الحضارات بالظلم و من ثم فإن العدل هو أساس الملك.

حيث يقول الله سبحانه و تعالي مخاطبا الناس كافة : و يقول أيضا مخاطبا عباده المؤمنين و لذا فالأمر جلل خطير، و يؤكد هذا الخطر ما رواه الأصبهاني عن سيدنا أبي هريرة فيما رواه عن النبي ﴿صل الله عليه و سلم﴾ حيث قال : ﴿يا أبا هريرة، عدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنة؛ قيام ليلها و صيام نهارها، وجور ساعة في حكم أشد و أعظم عند الله عز وجل من معاصي ستين سنة﴾، و لهذا قال الإمام السرخسي حيث قال : ﴿اعلم أن القضاء أقوي الفرائض بعد الإيمان بالله تعالي، و هو أشرف العبادات و به أمر كل نبي مرسل؛ حتى خاتم الأنبياء﴾ و من هنا تأتي قيمة القضاء حيث بوجوده توجد الحياة، و بعدمه العدم ذاته، فوجود القضاء في المجتمع الإنساني هو الوسيلة المثلي لتحقيق مصالح الناس؛ فبه تحمي الحقوق، و تصان الأعراض عن الانتهاك و يحفظ الدم و النسل، و لكي يتحقق العدل في دنيا الناس لابد وأن يستقل القاضي عن أي مؤثرات خارجية من المجتمع المحيط به، و البيئة التي يعيش فيها، و البيئة الداخلية في ذاته وفي مكنون ضميره حيث يجب عليه أن يوقي ضغائن نفسه؛ فلا يقضي القاضي و هو غضبان.

.

.

الخ.

و من هنا تأتي أهمية استقلال القضاء، و السؤال الذي يجب علي أن أطرحة في ذه الدراسة قبل أن أتحدث عن استقلال السلطة القضائية؛ ما هو الجو و الظروف التي يمكن أن يعيش فيها هذا الاستقلال؟ ! و لعلي أردت أن أنفض الغبار علي ذلك المصطلح العظيم - و هو استقلال السلطة القضائية – حيث لا مجال للحديث عنه خاصة في نظام لا كرامة فيه للإنسان، و لا قيام فيه للحريات، و لا سيادة فيه للقانون، و لا يعترف فيه بكيان القضاء المستقل، و لذا ترددت كثيرا أن أكتب عن هذا الموضوع؛ رغم اختمار الفكرة في عقلي و اعتصارها في عميق وجداني قبل ثورة 25 يناير و 30 يونيو أما وأن فتح باب الحريات، و لذا فقد وجدتها فرصة أن أتقدم بنواة هذه الدراسة في المؤتمر العلمي السادس بكلية الحقوق جامعة بنها في الفتــرة من 7 إلي 8 إبريل لعام 2012؛ تحت عنوان رؤية مستقبلية لدستور مصر الجديد، و كان لا يزيد في ذلك الوقت عن زهاء مائتي صفحة تقريبا؛ لعلي أجد فرصة أتقدم من خلالها بأطروحة عن استقلال حقيقي للسلطة القضائية، و التي بنورها تنمو و تترعرع الحريات و تتعافي الديمقراطيات؛ حيث أن الدساتير لا تؤسس علي فكرة الشخصية الحرة و الفردية و إنما علي أساس الإنسان كقيمة مندمجة في ظروف بيئته وفي التنظيم الاجتماعي لنفس ذلك الإنسان، وكنت في باكورة من طالبوا باستقلال النيابة العامة، و النيابة الإدارية؛ لأن القاضي الذي يبدأ حياته مستقلا، و يعرف معني الحرية في اتخاذ و إصدار قراره لا يستطيع أن يحرم منها عندما يشتد عوده، و يصدر أحكامه لأنها تكون بين جوانحه إذا حرم منها خر صريعا مستشهدا من أجلها.