مراعاة الخلاف عند المالكية و أثرها في عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح

Abstract AR

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على مراعاة الخلاف عند المالكية ؛ باعتباره أصلا من أصول مذهب الإمام مالك ؛ و هو يعني ترجيح المجتهد دليل المخالف بعد وقوع الحادثة، و إعطاؤه ما يقتضيه أو بعض ما يقتضيه، كما بينا حجية هذا الأصل و شروط العمل به عند جمهور المالكية، و أوضحنا أثر مراعاة الخلاف في عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح.

ثم تعرضنا لذكر أهم المقتضيات المصلحية لهذا العدول، و المتمثلة في : التيسير، و تحقيق المصلحة، و درء المفسدة، و تبرئة الذمة من التكاليف الشرعية، و الاحتياط، و دفع الشبهة.

و سنتطرق في هذا البحث إلى كيفية إعمال المجتهد أوالقاضي لهذه القاعدة من خلال عدوله عن القول الراجح إلى القول المرجوح ؛ نتيجة لتلك المقتضيات المصلحية التي تستدعي ذلك، كما أوردنا نماذج تطبيقية من عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح بسبب قاعدة مراعاة الخلاف، و خلص البحث إلى أن هذه القاعدة لها أثر بارز في عدول المجتهد عن القول الراجح إلى القول المرجوح في المذهب المالكي.