دور الكتلة البيئية الحرجة في تضمين قواعد الاقتصاد الدائري في المؤسسات الحكومية

Abstract AR

بذلت الدولة المصرية جهودا مؤسسية و فنية كبيرة لتضمين القضية البيئية في السياسات و الرؤى الوطنية، فكانت مصر من أولى الدول العربية التي أنشأت وزارة متخصصة للبيئة و عينت أول وزير لشئون البيئة و استحدثت شرطة لحماية البيئة و جهاز للتنمية و الرصد و الإلزام البيئي بمسمى جهاز شئون البيئة، و جعلت تبعيته لمجلس الوزراء مباشرة، و أصدرت أول القوانين البيئية العربية (قانون رقم 4 لسنة 1994) و أنشأت أول المعاهد و المؤسسات البحثية العربية البيئية، كما ضمنت "محور البيئة" في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، و مع ذلك ظلت الإشكالية أنه مع كل الجهود السابقة و مع تضمين هذا البعد في رؤية مصر 2030، و مع إنفاق المليارات لسنوات من الدعم المؤسسي الوطني و الأجنبي، ما زالت معدلات تلوث الموارد و التدهور البيئي و الفقد من الناتج المحلي، تظل من الأعلى عالميا، و احتلت مصر المرتبة الثالثة في العالم من حيث تلوث الهواء في المدن المليونية في عام 2015 وفقا لمنظمة الصحة العالميةWHO، كما صنفت مصر من المناطق الفقيرة بيئيا مع تملح 32% من أراضي الدلتا؛ لذلك تفقد مصر تقريبا و سنويا متوسط 5% من ناتجها المحلي، نتيجة لتلوث البيئة خلال السنوات العشر الماضية (2010-2020)، وصلت النسبة بأقصاها إلى 7%، تدفع فيها الدولة تكلفة اجتماعية و اقتصادية كبيرة (2.5٪ لتلوث الهواء) و خسارة (1.15٪ لتلوث المياه) من الناتج المحلي 2016/2017.

و من هنا أخذت الدراسة عينة من المؤسسات و الشركات و الهيئات الحكومية لاستبيان مدى معرفتها و إلمامها و إدراكها بقواعد المحاسبة الخضراء و حساب التكلفة البيئية و تضمينها داخل القوائم المالية بالمؤسسات.

و تزداد الأهمية في أن نسبة المؤسسات الحكومية-مقابل القطاع الخاص-تعطي مؤشرا لمدى نجاح الدولة نفسها في "تفعيل" الالتزام الطوعي، كما تكمن الأهمية النظرية في استبيان إمكانية أن يأتي التغيير البيئي من أسفل، و باتجاه الكتلة الحرجة Critical Mass، بديلا عن استخدام أسلوب التحكم و السيطرة Command & Control أو تأثير الدومينو Domino Effect من فوق لأسفل.

و قد خلصت الدراسة إلى أن الأسلوب الأمثل نظريا في قضية البيئة هو الأسلوب الطوعي و باتجاه الكتلة الحرجة البيئية.

و خلصت إلى وجود إدراك من الكتلة الحرجة المصرية، و لكن دون إطار مؤسسي و فني فاعل.