إمكانية استفادة مصر من تجربة البنوك الماليزية في دعم التنمية الاقتصادية في ظل مقررات بازل 3 : دراسة مقارنة

Abstract AR

القطاع المصرفي باقتصاديات الدول سواء المتقدمة أو النامية يمثل أحد أهم اطلاع المنظومة المالية، و المعنى بتنفيذ سياساتها المالية و النقدية، و كذا تنفيذ سياساتها نحو توفير التمويل المطلوب لمشروعاتها الاقتصادية لكافة القطاعات و الأنشطة، كما أن القطاع المصرفي يمثل خط الدفاع الأول نحو مواجهة أي من الأزمات المالية و النقدية.

لذا تهتم الحكومات بتنمية قدرات ذلك القطاع؛ لتشابكه مع كافة القطاعات الاقتصادية؛ ليتسم بالمرونة و الكفاءة و القدرة على القيام بدوره.

و يمثل القطاع المصرفي المصري أحد أهم أذرع المنظومة المالية و النقدية، و أنه حائط الصد الأول لمواجهة أية تقلبات أو صدمات أو أزمات نقدية، كما يعكس مدى متانة و قوة و مرونة الجهاز في التعامل مع تلك الأزمات، فضلا عن الدور التنموي الذي تلعبه البنوك في تحقيق متطلبات و دعم التنمية الاقتصادية، من خلال تجميعها للمدخرات، و إعادة توظيفها بضخها في كافة شرايين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فهل نجحت البنوك و الحكومة المصرية في توظيف تلك المدخرات، و ذلك في ظل المقررات الجديدة باتفاقية بازل 3، و التي دخلت حيز التنفيذ بنهاية عام 2019 و عدم وجود تعارض بين تطبيق تلك الاشتراطات و في ذات الوقت تمويل البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة، و قد تم الأخذ بدولة ماليزيا كدراسة مقارنة مع مصر، و ذلك للتشابه الكبير بين البلدين، من حيث التركيبة المجتمعية، و معتقداته، و كذلك للتشابه في المدة الزمنية من حيث البداية التاريخية لتلك الدولتين، و ذلك للاستفادة من أبعاد تلك التجربة، حيث نجح القطاع المصرفي الماليزي في جمع المدخرات من المواطنين مع توظيفها بنسبة 85% بكفاءة و فعالية و التي انعكست على التنمية الاقتصادية بها.