تحول عقد الشغل من محدد المدة إلى غير محدد المدة

Abstract AR

لفقه القضاء دور في تثبيت العامل في عمله خاصة مع تنوع و إختلاف أوجه التشغيل بإعتماد المناولة و مجمع الشركات و غيرهما، وذلك من خلال إعادة تكييف عقد الشغل بأنه غير محدد المدة و بالتالي إعطاءه الوصف الصحيح كلما إتضح أن المؤجر قد عمد إلى بعض الوسائل التحيل بصفته أو بمدة العمل الفعلية، و التي يرجو من و راءها أن يكون العقد الرابط بينه و بين الأجير عقدا محدد المدة، لكون هذا الأخير لا يمثل نموذجا للعمل القار بل بالعكس هو في حقيقة الأمر مثال للعمل المهمش وغير المستقر.

فلا يكفي أن نوفر للأجير عملا وأن نحقق له ظروف طيبة و ملائمة به، فلابد من تظافر جهود الساحة القانونية لضمان بقاء الأجير في مركز عمله و ضمان تطورها و تطويره.